انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعية الصينية في يوليو

August 1, 2022

TDDchem.com

5888

بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين 49 في يوليو ، بانخفاض من 50.2 في يونيو ، حسبما أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء (NBS) يوم الأحد.

تشير القراءة فوق 50 إلى التوسع ، في حين أن القراءة أدناه تعكس الانكماش.

وقد أثرت التأثيرات السلبية بما في ذلك فترة الإنتاج التقليدية خارج الذروة ، وعدم كفاية الطلب في السوق ، وضعف أداء الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على الصناعة ، وفقا لما ذكره كبير الإحصائيين في NBS تشاو تشينغ خه.

وعلى الرغم من الاتجاه العام، ظل مؤشر مديري المشتريات لقطاعات تجهيز الأغذية الزراعية والتهميشية والسيارات والسكك الحديدية في منطقة التوسع، مما يشير إلى أن الناتج والطلب في هذه القطاعات يتعافى.

وتراجع المؤشر الفرعي الذي يقيس أسعار شراء المواد الخام الرئيسية 11.6 نقطة مئوية عن الشهر الماضي إلى 40.4 نقطة مئوية. وبلغ المؤشر الفرعي للأسعار عند بوابة المصنع 40.1 نقطة مئوية، بانخفاض 6.2 نقطة مئوية عن يونيو.

واشار تشاو الى ان التقلبات الحادة فى اسعار السلع السائبة فى السوق الدولية ادت الى انخفاض الطلب على شراء الشركات .

وبضغط من البيئة الداخلية والخارجية المعقدة، انخفض المؤشر الفرعي لتوقعات نشاط الإنتاج والتشغيل 3.2 نقطة مئوية عن الشهر الماضي إلى 52 نقطة مئوية، لكنه ظل في منطقة التوسع.

في يوليو ، بلغ المؤشر الفرعي للإنتاج 49.8 ، بانخفاض 3 نقاط مئوية عن الشهر السابق ، حسبما أظهرت البيانات.

وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة 1.9 نقطة مئوية إلى 48.5 نقطة مئوية، مما يشير إلى تقلص الطلب في سوق التصنيع.

وقال تشاو " ان عدم كفاية الطلب فى السوق هو العقبة الرئيسية التى تواجهها شركات التصنيع ، ومازال يتعين تدعيم اساس الانتعاش للصناعة " .

ومع ذلك، أظهرت بيانات يوم الأحد أن الأنشطة غير الصناعية في الصين استمرت في التعافي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي 53.8 في يوليو، وبقي في منطقة التوسع للشهر الثاني على التوالي.

وبدعم من السياسات الداعمة للنمو، استمر قطاع الخدمات في التعافي في يوليو حيث بلغ المؤشر الفرعي للأنشطة التجارية في القطاع 52.8، ليبقى في نطاق التوسع.

حث اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني عقد يوم الخميس على بذل جهود لتعزيز الاتجاه التصاعدي للانتعاش الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار في العمالة والأسعار، والحفاظ على الاقتصاد يعمل ضمن النطاق المناسب، والسعي لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

وشددت، على وجه الخصوص، على أن سياسات الاقتصاد الكلي ينبغي أن تؤدي دورا نشطا في توسيع الطلب، وأن السياسات المالية والنقدية ينبغي أن تعوض بفعالية عن نقص الطلب الاجتماعي.

الأرباح الصناعية في الصين تحافظ على التوسع في النصف الأول

الصفحة السابقة

خبراء يدعون إلى التعاون لتعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي عالية الجودة